راهکارهای قوه‏ی مقننه جهت نظارت بر قوی مجریه

دولت ها همواره برای برقراری نظم و امنیت نیازمند قدرت هستند. لکن برخوداری افراد از آزادی های مشروع به جهتی در تعارض با اقتدار دولت ها می‏باشد واین مسئله دغدغه‏ی خاطری است که جامعه با آن مواجه می‏باشد. از این رو اقتدار دولتها زمانی مورد پذیرش مردم قرار می‏گیرد‏‏‏‏‏ که به منظور ایجاد نظم و امنیت در جامعه تحقق پیدا نموده و نافی آزادیهای مشروع و حقوق ذاتی و اکتسابی مردم نباشد. لذا با این روی کرد، امر نظارت نیازی اجتناب ناپذیر و ضروری بوده و باید در راستای تبعیت از اصل حاکمیت قانون و به وسیله ی نهادی های صلاحیتدار در حدود قوانین و مقررات به مورد اجرا گذاشته شود. در نظام‏های حاصل از اجرای اصل تفکیک قوا، قوه‏ی مجریه به جهت نقش آفرینی و ابتکار عملی که در اداره‏ی امور کشور عهده دار می‏باشد اصولاًمی‏بایست‏ به عنوان امین و معتمد مردم، در استقرار نظم عمومی (امر حکومتی) و تضمین آزادی ها و تأمین امنیت و عدالت اجتماعی (انتظار مردمی) بر اساس اصل حاکمیت قانون عمل نماید. هر چند در پاره‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ای از موارد این انتظار محقق نگردیده و متاسفانه قوه‏ی مجریه از اهداف خود منحرف شده و موجبات عسر و هرج جامعه را فراهم می‏کند که در این باب تحقق امر نظارت قوه‏ی مقننه بر اعمال قوه‏ی مجریه از اهمیت زیادی برخوردار است